كتب.محمد اللوح
غزة – أكد محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة اليوم الأربعاء، أن رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي جريمة، في إشارة إلى توقيع الرئيس محمود عباس على قرار برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب بناء على الصلاحيات التي منحتها له المحكمة الدستورية العليا.
جاءت تصريحات الغول خلال تلاوته لتقرير اللجنة القانونية للتشريعي في جلسة طارئة دعت لها كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة، للحديث بشكل قانوني عن قرار المحكمة الدستورية، بمشاركة نواب عن حركة فتح لأول مرة منذ الانقسام.
وكان الرئيس عباس قد وقع على قرار برفع الحصانة عن خمسة نواب وهم النائب محمد دحلان، النائب نجاة أبو بكر، النائب شامي شامي، النائب ناصر جمعة، النائب جمال الطيراوي.
وشدد الغول، على أن المحكمة الدستورية غير شرعية، حيث أنشئت بقرار مخالف للقانون، وعلى أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عن أي من نوابه.
وطالب الغول، بفتح أبواب التشريعي وانعدام القرارات برفع الحصانة عن نوابه، كما طالب بملاحقة وتجريم من اعتدى على النواب في مقر الصليب الأحمر برام الله، داعياً الفصائل لإدانة قرارات رفع الحصانة عن نواب التشريعي.
من جهته، طالب النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة بإلغاء رفع الحصانة عن النواب كونه غير قانوني، فيما أعلن النائب الفتحاوي أشرف جمعة موافقته لما جاء في تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة عن النواب.
بدورها طالبت النائب هدى نعيم، بتشكيل لجنة من النواب المشاركين في جلسة اليوم من حركة فتح تبحث تفعيل المجلس التشريعي.
فيما دعا النائب صلاح البردويل، لوقفة فلسطينية جادة تراعي القيم الوطنية وما تبقى من القانون الفلسطيني وتضع حداً لكافة التجاوزات والتغول على القانون، مؤكداً أن ما جمع نواب حماس مع نواب كتلة فتح البرلمانية بجلسة هو الانتصار لإرادة شعبنا والقانون الفلسطيني.
